أعرب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عن استياءه من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بعد أعلانه اكتمال ملء سد النهضة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات مضللة وتستهدف إثارة غضب دولتي مصر والسودان، وتشكل انتهاكًا للقوانين الدولية.
وأكد د. مهران أن تصريحات آبي أحمد غير دقيقة، حيث يتطلب اكتمال الملء الكامل للسد وقتًا طويلًا أكبر مما تم إلى الآن، وهذا ما يؤكده الخبراء والصور الفضائية.
وتسائل عن الهدف من هذا الإعلان الكاذب، وإثبات تعنت إثيوبيا وظلمها لحقوق دولتي المصب المشتركة.
وأشار إلى أن هذه التصرفات تتعارض مع القوانين الدولية والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى اتفاقية المبادئ لعام 2015 التي تم التوصل إليها بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وشدد علي أن القوانين الدولية تحمي حقوق مصر المائية، وهناك اتفاقيات ومبادئ قانونية تؤكد ذلك، بالإضافة إلى تطبيق القضاء الدولي في حالة وجود نزاعات حول الأنهار الدولية.
وأضاف أن إثيوبيا خرقت جميع المواثيق والاتفاقات الدولية منذ بدء بناء السد في عام 2011، وحتى مراحل الملء الثلاثة، والتي تتطلب إخطار الدول المشاركة في النهر الدولي وتبادل المعلومات والتعاون.
وحذر اخيراً من استمرار الاستفزاز والتعنت وفرض سياسة الأمر الواقع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل وفرض عقوبات على إثيوبيا للضغط عليها للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني يحدد مواعيد ملء وتشغيل السد، من أجل منع تفاقم الأزمة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
